اصلاحات نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه پرداخت باشد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۵۱۸۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کوروش پرویزیان اظهار کرد: با مصوبه اخیر بانک مرکزی مدل جدید نظام کارمزد‌ها به الگوی شبکه‌های پرداخت بین‌المللی نزدیک‌تر شده است. چنین تغییراتی نظام بانکی را به نظامات سایر کشورهای مشابه دنیا به روزتر کرده و موجب ارتقای رتبه کشور می‌شود. همچنین نظام جدید کارمزدی موجب افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شبکه پرداخت نیز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها برای تکالیفی که از دولت در مورد پاسخ به استعلامات و ارائه خدمات به دستگاه‌های مختلف دولتی انجام می‌شود، هزینه می‌کنند، ولی کارمزدی دریافت نمی‌کنند، ولی برعکس هر اطلاعاتی بانک‌ها از دستگاه‌های دولتی می‌گیرند، بابت آن هزینه پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: برای مثال استعلام‌های سازمان مالیاتی و برخی از دستگاه‌ها برای تراکنش‌ها برای بانک‌ها هزینه‌هایی به همراه دارد که هزینه این خدمات از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود. این در حالیست که بانک‌ها برای هر استعلامی از بخش‌های دولتی مثل ثبت احوال و وزارت ارتباطات هزینه پرداخت می‌کنند. البته در گذشته پیشنهاداتی در این‌باره مطرح شده، اما روند اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است و امیدواریم در دوره جدید این مسئله نیز برطرف شود تا با افزایش درآمدها، سرمایه گذاری‌ها افزایش یابد.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه گردش پول در کشور موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: امروزه تقریبا بیشتر سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری خود در بانک اطمینان دارند؛ بنابراین هزینه‌های امنیت و حفظ سپرده‌ها باید در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته سیاست حاکم در بانک‌مرکزی و دولت این بوده که بانک‌ها بروی سپرده‌های کوتاه‌مدت تمرکز کنند. در حال حاضر سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله و بالاتر وجود ندارد. این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات تکلیفی که دولت بر عهده بانک‌ها گذاشته، بلندمدت است.
وی افزود: وام مسکن ۱۵ ساله، ۲۰ ساله، ودیعه بالای پنج سال و هفت سال و تسهیلات ازدواج و دیگر بخش‌ها نیز بازپرداختی بیش از سه سال دارند. در این شرایط یک عدم انطباق بین خواسته سیاست‌گذار و منابع بانک‌ها ایجاد شده و اگر حتی رسوبی از منابع مردم در بانک‌ها وجود داشته باشد، تماما صرف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها می‌شود.
پرویزیان ادامه داد: از طرفی منابع دولت هم به بانک‌مرکزی منتقل شده و رسوب پول دولت در بانک‌مرکزی است. پول‌های خرد دیگر نیز نمی‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید به اینکه تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد تمام این الگو‌ها را تحت تاثیر خودش قرار داده است، گفت: اگر این مسئله درمان شود مناسبات بهتری بین بانک، فعالان اقتصادی و مردم برقرار می‌شود. در شرایط فعلی، از رسوب منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی استفاده می‌شود و همه بانک‌ها به نسبت سهمیه سالانه باید این تسهیلات را اختصاص دهند. برای مثال در قانون بودجه امسال آمده که ۵۰ درصد رسوب حساب‌های جاری و ۱۰۰ درصد سپرده قرض‌الحسنه را صرف این تسهیلات پرداختی کنند.
وی افزود:، اما طبق محاسباتی که انجام شده، اگر همه این سپرده‌ها را هم در نظر بگیریم، باز به اندازه تکالیفی که برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده، نمی‌شود و اعداد و ارقام ابلاغی برای تسهیلات تکلیفی بسیار بالاتر است. این مسائل قواعد را بر هم می‌زند و این تکالیف رابطه بین بانک و مشتری را بر هم می‌زند. در چنین شرایطی بانک نمی‌تواند پاسخ درستی به نیاز مردم بدهد و نارضایتی ایجاد می‌کند.
از طرفی بانک‌ها منابع درآمدی زیادی از محل کارمزد‌ها ندارند و حتی برخی کارمزد‌های معمولی هم اخذ نمی‌شود مثلا در برخی کشورهای دیگر برای نگهداری وجوه در حساب‌های بانکی کارمزد دریافت می‌شود، اما در کشور ما برای این بخش کارمزد اخذ نمی‌شود. برای مثال اگر دانشجویی در یک کشورهای پولی در حساب بانکی داشته باشد، ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد از او دریافت می‌شود.
پرویزیان با تاکید بر اینکه نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه‌ای باشد که از آن استفاده می‌کنند، گفت: یعنی مصرف‌کننده، شرکت پرداخت، پذیرنده، بانک‌ها و شبکه‌های ملی مثل شاپرک و شتاب باید بتوانند طبق نظام کارمزدی که شکل گرفته متناسب با نقش و سهم خود از سرمایه گذاری ها، هزینه‌های خدمات را بازیافت کنند. در واقع عواملی که در این شبکه به صورت ساختاری حضور دارند، باید امکان حیات داشته باشند.
مدیرعامل بانک پارسیان در پایان نیز گفت : سرمایه گذاری و هزینه‌های زیادی برای حفظ و نگهداری سامانه ها، تجهیزات و زیرساخت‌های الکترونیک و موضوعات وابسته نظیر امنیت و پایش آن مورد نیاز است که امیدواریم با اجرای کامل این مجموعه از دستورالعمل ها، زمینه برای بهبود و اصلاحات آن به موقع اجرا شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری نظام کارمزد بانک مرکزی هزینه ها سپرده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بین‌المللی که در فروشگاه‌ها اسکن و استفاده می‌شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه می‌دهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.
وی ادامه داد: عده‌ای ادعا می‌کردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندی‌های نو را مجدد جدا و برچسب‌های جدید را روی کالا نصب می‌کردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بسته‌بندی می‌شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیری‌هایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسه‌ای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامه‌ای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهم‌نامه موجب تعامل با نمایندگی می‌شود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت می‌شود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم می‌رساند.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران